این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
چکیده :    1
مقدمه:    2
مساله تحقیق:    4
فرضیه های تحقیق:    6
سوابق تحقيق    7
روش تحقيق    8
فصل اول: مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران    9
مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن    10
گفتار اول:اصطلاح توقیف    10
گفتار دوم: مفاهيم مشابه توقيف اموال    12
گفتار سوم: قواعد عمومي اجرا و كليات توقيف اموال    19
1- مقدمات اجرا    20
ب- ابلاغ حكم    22
پ- قابليت اجراي حكم (معين بودن موضوع حكم)    23
ت- درخواست كتبي اجراي حكم از جانب محكومٌ‌له يا نماينده يا قائم مقام او    25
گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال    26
1- توقیف تأمینی    26
2- توقیف اجرایی    27
گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال    28
الف) توقیف اموال منقول    29
ب) توقیف اموال غیر‌منقول    33
مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا    37
گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین    37
گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین    45
گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین    52
فصل دوم : توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد    62
مبحث اول: توقیف در قوانین    64
گفتار اول: توقیف و برداشت حقوق در قوانین    64
1- ماده 96 اجرای احکام مدنی    65
1-1 – حقوق و مزایا :    65
1-1-2- حقوق مستخدم    65
1-1-3- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند    66
2-1 – در قسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است :    67
3-1 – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد :    70
4-1 – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید :    72
2- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی :    73
3- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی :    75
4 – مقررات اجرای اسناد رسمی :    77
5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا :    78
6- ماده 44 قانون کار :    79
تبصره: نفقه وكسور افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثني وتابع مقررات قانون مدني مي باشد.    79
7- ماده  84  آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي:    79
8 -  قانون اجازه كسر اقساط معوقه واستيفاي مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دريافتي هاي بدهكاران:    80
9- ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی:    86
10- مطابق رای شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری :    87
مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا    89
گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم    89
انواع گوناگون استخدام    89
مستخدم کیست؟    90
مستمري بگير :    92
انواع مستمری:    92
گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل    93
الف. مستخدمین معیل    93
1-2.    وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن    96
1-3.    فرزندان و شرایط آنها    97
2.مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه    101
2-1. بستگان واجبالنفقه    102
2-2. شرایط وجوب نفقه زوجه    106
2-3. شرایط وجوب نفقه اقارب    106
3. مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل    109
ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم    111
ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل    113
ج- پسران فاقد همسر    114
گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران    116
الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن    117
ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن    122
ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی    122
د. توقیف کسور بازنشستگی    127
گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته    130
الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه    130
ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته    135
گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه    137
الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله    138
ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه    139
مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا    141
گفتار اول: نحوه ابلاغ    141
گفتار دوم: ضمانت اجرا    145
فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد    149
مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت    150
گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگيران دولت    150
گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان    151
گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف    155
گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته    155
گفتار پنجم : توقيف حقوق كارمند زن    157
گفتار ششم : روش و چگونگي اخذ، وجه الكفاله و وجه التزام از كارمندان    160
نتیجه گیری:    166
منابع تحقیق:    168

 
چکیده :
هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.
نوع تحقيق انجام شده كاربردي و به روش تحقيق توصيفي تحليلي است كه با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و به روش فيش‌برداري انجام گرفته است.
یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.
کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتی-های مستمر افراد، قانون اجرای احکام مدنی

مقدمه:
قضاوت كه صدور حكم از جانب فرد صالح پس از تميز حق از باطل به نفع ذينفع است، موهبتي است الهي كه اجراي آن بر مبناي اصول و قواعدي است كه اصطلاحاً به آن آيين دادرسي مي‌گويند.
 به عبارتي ق.آ.د.م همان چارچوبي است كه قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفين دعوي تحقيق، و نهايتاً مبادرت به صدور رأي نمايند دادرس دادگاه پس از تميز حق از باطل و شناسايي حقوق وي انشاء رأي نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرايي مي‌باشد در زمان اجراي حكم فرض بر اين است كه تمام مراحل دادرسي به نحو صحيح انجام شده، به مطالب طرفين توجه كافي شده و ايرادات آنان بررسي و حكم قانوني صادر گرديده و ديگر نمي‌توان پيرامون صحت وسقم آن بررسي ديگري داشت بلكه صرفاً به اجرا در آوردن دقيق حكم است كه وظيفه مأمور اجرا مي‌باشد. اما اكتفا به آنچه كه در اين مرحله از دادرسي صورت گرفته، براي احقاق حق كافي به نظر نمي‌رسد. زيرا همانگونه كه به درستي گفته‌اند «اجراي حكم غايت و هدف دادرسي است. به عبارت ديگر شخصي كه حق يا حقوق او تضييع شده و براي احقاق حق به محكمه مراجعه كرده است مي‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ يك برگ كاغذ به عنوان حكم، مقصود او را تأمين نمي‌كند. زيرا حكمي كه به اجرا منتهي نشود ارزشي نخواهد داشت. به تعبير ديگر مي‌توان گفت اجراي حكم مهم‌تر از دادرسي و صدور حكم است، در نتيجه اجراي حكم است كه حق ذيحق از غاصب آن ستانده مي‌شود و به صاحبش تحويل مي‌گردد بنابراين اجراي حكم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است».
لذا تحقق عدالت در يك دادرسي منوط به اجراي احكام قانوني صادره مي‌باشد و تا زماني كه يك حكم قانوني به مرحله اجرا در نيامده در عالم واقع و در عمل، عدالت محقق نگرديده است.
در این تحقیق به بررسی توقیف حقوق ودستمزد ونیز دریافتی های مستمر افراد پرداخته می شود. قانون آيين دادرسي مدني، توقيف اموال، اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري، ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده راتوقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجراي احكام مدني ارجاع داده است. بنابراين، توقيف اموال منقول و غير منقول، بايد مطابق مقرّرات قانون اجراي احكام مدني صورت گيرد.
اين تحقیق با رويكرد نظري و روش تحليلي و تطبيقي بر حقوق و قوانين موضوعه، به خصوص قانون اجراي احكام مدني آيين نامة جديد اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسايي و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احكام توقيف حقوق و اموال غيرمنقول در قوانين جديد فعلي، نگاشته شده است.

مساله تحقیق:
وقتی که حکمی صادر می¬شود (قطعی) برای به اجرا در آوردن آن شرایطی لازم است. یکی از این شرایط این است که باید برای حکم اجراییه صادر شود و این اجراییه به محکوم¬علیه ابلاغ واقعی می¬شود بر طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم¬علیه ابلاغ شد. او موظف است ظرف مدت 10 روز مفاد آن را اجرا نماید اما ممکن است که او در این مهلت حکم را اجرا ننماید در این صورت طبق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی محکوم¬له می¬تواند درخواست کند تا معادل محکوم¬به از اموال محکوم¬علیه توقیف شود بر همین اساس کاملاً طبیعی است که اگر محکوم¬علیه حقوق¬بگیر باشد و حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش قابل توقیف خواهد بود.
کارکنان دولت به علت آنکه متشکل ازاقشارمتنوع وگوناگونی ازجامعه هستند و به طرق مختلف در صحنه ی اجتماعی روابط وسیعی دارند ، ممکن است در جریان روابط اقتصادی ومالی یا اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت های مدنی و کیفری گردند که جبران آن ها از طریق مالی امکان پذیرخواهد بود ومنبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق ومزایایی است که ازدولت دریافت می کند پس اولین منبعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می روند حقوق ماهیانه اوست . همان منبعی که می بایست با آن زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند وجریان سخت زندگیش را هدایت نماید . اگراین منبع ازاو قطع گردد او نیزبه نابودی خواهد گرائید. پس لازم است حدودی دراین مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت .
در قوانین و آئین نامه های گوناگونی به این مسئله اشاره و تصریح شده است و هدف نیز یک امر واحد و آن جلوگیری از ایجاد سختی و فلاکت برای کارکنان دولت در مواقعی است که محکومیت های مالی پیدا می کنند.
حال سوال این است که در جهت توقیف حقوق و مزایا وی چه اقدامی باید صورت گیرد تا به نتیجه برسد و اینکه حقوق بازنشستگی قابل توقیف می¬باشد یا خیر؟ و اگر قابل توقیف است چگونه و چه مقدار؟
همچنین دریافتی¬ها که خانواده ایثارگران و از سازمان مربوطه دریافت می¬نمایند قابل توقیف می¬باشد و چه اقداماتی جهت توقیف این مبالغ باید صورت گیرد.آیا می¬شود شهریه روحانیت را جزء حقوق محسوب و توقیف کرد؟
و با دیدی بازتر، افرادی که دو یا چند شغله محسوب می¬شوند و چند حقوق دریافت می¬کنند چه مقدار و چگونه می¬شود توقیف و اجرا نمود؟و یا  توقیف حقوق نظامیان در حالی که در جنگ یا مأموریت هستند، چگونه است؟
و ده¬ها سوال فرعی دیگر که ذهن انسان را مشغول می-کند، در این پایان¬نامه سعی بر آن است که در جهت پاسخ¬گویی به این سوالات موضوع به کنکاش گذارده شود.
اهداف تحقیق:
•    بررسی احکام واجرای توقیف اموال منقول و غیر منقول
•    شناسایی توقیف انواع حقوق و دستمزدها
•    میزان توقیف حقوق و دریافتی¬های مستمر افراد
•    بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف
فرضیه های تحقیق:
•    حقوق بازنشستگان را می¬توان جزء توقیفات قرار داد.
•    حقوق خانواده ایثارگران هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق¬بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است و مزایا محسوب می¬شود، همانگونه که می¬توانند ضمانت کنند پس توقیف هم می¬شود.
•    برای شهریه روحانیت با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می¬توان توقیف را اجرا کرد، ولی بعضی گویند به دلالیل مستمر نبودن و مشخص نبودن محل دریافت، نمی¬توان توقیف کرد.
•    برای افراد چند شغله می¬توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف کرد و بقیه دریافتی¬ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.

سوابق تحقيق
اگر چه از زماني كه انسان در جستجوي عدالت نهاد دادرسي را بنياد نهاده اجراي احكام نيز در كنار آن مطرح بوده ليكن شايد بتوان گفت كه با وجود تحولات عظيم علمي در زمينه حقوق آن اندازه كه به امور ماهوي پرداخته شده نسبت به امور شكلي و اجراي احكام بويژه در موضوع مورد بحث كار گسترده‌اي صورت نگرفته با اين وصف در ضمن بررسي و تحقيقاتي كه در زمينه آئين دادرسي مدني بعمل آمده بصورت مختصر اشاره‌اي به اجراي احكام مدني نيز شده است.
 البته در سالهاي اخير در رابطه با شرح اجراي احكام مدني و به تبع آن توقيف اموال اقداماتي شده اما شايد شمار اين تحقيقات از تعداد انگشتان يك دست فراتر نرفته باشد ولی با توجه به این¬که در سال¬های گذشته پایان¬نامه¬ای با همین مضمون به رشته تحریر درآمده و در دانشگاه قم دفاع گردیده است، که متأسفانه نوشتن پایان¬نامه¬ای جدید در همین رابطه بسیار سخت و دشوار می¬باشد، چراکه مطالب و منابع جدیدی در دست نمی¬باشد نكته‌اي كه قابل ذكر اين است كه اگر نحوه عمل در واحدهاي اجراي احكام مدني دادگاه ها به شكل قابل استفاده‌اي ثبت و ضبط نمي‌گردد اما سوالاتي كه در خصوص موضوعات مربوط به اجراي احكام از اداره حقوقي قوه قضائيه در طول مدت فعاليت آن اداره بعمل آمده گوياي ابهامات قانون در مرحله اجراست كه اين گونه سوال و جوابها از حيث كميت قابل توجه‌اند و بحث توقیف حقوق ودریافتی افراد نيز چون زائيده نياز و تحت تأثير مقتضيات زمان و مكان متفاوت مي‌گردند لذا اگرچه مباني آن در كتب فقهي مورد اشاره واقع شده اما نمي‌توان انتظار داشت سابقه بحث به تناسب گستردگي موضوع در زمان حاضر باشد.

روش تحقيق
با توجه به محدوديت منابع و اينكه مختصر منابع موجود نيز بر مبناي تفسير مواد قانوني شكل گرفته‌اند نوع تحقيق انجام شده كاربردي و به روش تحقيق توصيفي تحليلي است كه با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و به روش فيش‌برداري انجام گرفته است.

فصل اول:
مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران

مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن
گفتار اول:اصطلاح توقیف
«توقيف» مصدر باب تفعيل و از ريشه وقف است و در لغت به معناى بازداشت و بازداشتن مى‏باشد  و به طور كلى، به معناى سلب آزادى از شخص يا مال او با حالت انتظار ترخيص است، كه در صورت اول، توقيف شخص و در صورت دوم، توقيف مال صدق مى‏كند.  در اصطلاحات مختلف، توقيف به صورت مضاف به كلمه يا كلمات ديگر درمى‏آيد و عمدتاً در همه جا همين معناى لغوى مورد لحاظ قرار مى‏گيرد. مثلاً، توقيف مال، توقيف اجراى حكم، توقيف اجرايى، توقيف احتياطى، توقيف اشخاص، توقيف حقوق، توقيف دادرسى، توقيف سرقفلى، توقيف ضامن، توقيف عقود، توقيف متعهد يا مديون، توقيف عمليات ثبتى و توقيف عمليات اجرايى  
توقيف مال عبارت است از صيانت مال از افراط و تفريط و نقل و انتقال عليه مالك، كه توقيف مال اعم از تأمين است . البته برخى از نويسندگان بر اين عقيده‏اند كه چون قانونگذار، ماده 121 قانون آيين دادرسى مدنى را در مقام تعريف تأمين آورده و چنين مقرّر داشته است كه «تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال منقول و غيرمنقول»، اين نتيجه استنباط مى‏شود كه تأمين و توقيف با هم مترادف هستند  اما بايد گفت: قانونگذار در اين ماده، معناى لغوى تأمين (امنيت، اطمينان دادن و قرار دادن در امنيت)  را در نظر نگرفته و اقدام و انجام تأمين را موردنظر قرار داده است.  
توقيف اجرايى عبارت است از توقيف مال مديون يا محكومٌ‏عليه از طريق اجراى ثبت يا اجراى دادگاه، كه اين توقيف مانع از تصرف مالك در مال خود مى‏باشد؛ البته تصرفاتى كه به ضرر محكومٌ‏له است.  
قانونگذار ما تعريفى از توقيف ارائه نكرده است، اما مى‏توان تبصره يك ماده 35 قانون اجراى احكام مدنى را تعريفى براى توقيف دانست. اين تبصره بيان مى‏دارد: «محكومٌ‏له مى‏تواند بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از انقضاى مهلت مقرّر در مواد قبل، اموال محكومٌ‏عليه را براى تأمين محكوم به قسمت اجرا معرفى كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است. پس از انقضاى مهلت مزبور نيز در صورتى كه محكومٌ‏عليه مالى معرفى نكرده باشد كه اجراى حكم و استيفاى محكوم به از آن ميسر باشد، محكومٌ‏له مى‏تواند هر وقت مالى از محكومٌ‏عليه به دست آيد استيفاى محكومٌ‏به را از آن مال بخواهد.»

 گفتار دوم: مفاهيم مشابه توقيف اموال
در اين قسمت بعضي از اصطلاحات مشابه توقيف را بررسي مي‌كنيم تا مقصود از توقيف اموال و همچنين اصطلاحات مشابه توقيف در قوانين و به خصوص قانون آيين دادرسي مدني و قانون اجراي احكام مدني كاملاً مشخص شود.
توقيفِ عمليات اجرايي: مقصود از توقيف عمليات اجرايي، متوقف كردن و قطع نمودن موقت اجراي حكم يا اعمال اجرايي دادگاه يا ادارة ثبت يا حكم دادگاهي است كه قطعيت يافته و مراحل اجرايي در اجراي احكام را پيموده است
گفتني است توقيف، تأخير، تعطيل و قطع عمليات اجرايي برخلاف اصل استمرار و ادامة عمليات اجرايي است و چون خلاف اصل و امري استثنايي است، بايد به موارد متيقن بسنده كرد. لذا مادة 24 قانون اجراي حكام مدني مقرر داشته كه: «دادورز [مأمور اجراء] بعد از شروع به اجرا نمي‌تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد، مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم‌له دائر به وصول محكوم‌به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء». بنابراين، توقيف فقط در موارد زير صورت مي‌گيرد:
1. رضايت كتبي محكوم‌له يا رسيد محكوم‌له دائر به وصول محكوم‌به (به استناد ماده 24 قانون اجراي احكام مدني)؛
2. تقاضاي محكوم‌عليه وصدور قرار توقيف عمليات اجرايي توسط مراجع صلاحيت‌دار (دادگاهي كه دستور اجراي حكم را صادر نموده است)؛
3. فوت يا حجر محكوم‌عليه (به حكم مادة 31 قانون اجراي احكام مدني)؛
4. اعتراض شخص ثالث به عمليات اجرا.
در آيين‌نامة جديد اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء موارد توقيف عمليات اجرايي را در مادة 96 چنين احصا نموده است:
«هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت‌شده (اعم از منقول و يا غير منقول) اظهار حقي نمايد در موارد زير از مزايده خودداري مي‌شود:
1. در موردي كه متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول كند؛
2. در موردي كه شخص ثالث سند رسمي مقدم بر تاريخ بازداشت ارائه كند، مبني بر اينكه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و يا رهن يا وثيقة طلب اوست؛
3. در صورتي كه مال قبل از تاريخ بازداشت به موجب قرار تأمين يا دستور اجراي دادگاه يا اجراي ثبت بابت طلب معترض توقيف شده باشد؛
4. هرگاه شخص ثالث حكم دادگاه، اعم از قطعي يا غير قطعي، بر حقانيت خود ارائه كند؛
5. در صورتي كه قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضاي ثبت به عنوان ملكيت يا وقفيت شده باشد؛
6. در موردي كه بر اثر شكايت معترض موضوع قابل طرح در هيئت نظارت يا شوراي عالي ثبت تشخيص شده باشد.
در مورد بند‌هاي 1و2 و نيز در مورد بند4 در صورت وجود حكم قطعي از مال رفع بازداشت مي‌شود و در ساير موارد ادامة عمليات اجرائي موكول به تصميم نهايي عليه معترض در مراجع مربوط خواهد بود. متعهدله مي‌تواند از مال مورد بازداشت صرف نظر كرده و درخواست بازداشت اموال ديگر متعهد را بكند.
تأخير: تأخير در لغت به معني عقب انداختن و دير كردن است  و در اصطلاح، تأخير به معني عقب انداختن و با فاصله انجام دادن اجراي حكم و عمليات اجراي است. تأخير عمليات اجرايي يكي از قرارهاي موقتي است كه به حكم قانون يا به دستور مراجع قضايي صادر مي‌شود و به موجب آن پيش از شروع يا پس از شروع عمليات اجرايي، زمان اجراي حكم را براي زمان ديگر يا تحقق وضع يا حالتي موكول مي‌نمايد. بنابراين، هرگاه بنابر جهاتي از قبيل منازعه و اختلاف يا وجود ضرر جبران‌ناپذير، و به طور كلي، به سبب عملي كه منتسب به يكي از طرفين اجراست، دادگاه قرار تأخير عمليات اجرايي را صادر نمايد، اجراي حكم براي مدتي كه دادگاه تعيين كرده به تأخير مي‌افتد. اين اصطلاح در مادة 424 قانون آيين دادرسي مدني  (اعتراض شخص ثالث به عمليات اجراء) و مادة 30 قانون اجراي احكام مدني  به كار برده شده است.
تفاوت بين توقيف و تأخير عمليات اجرايي در اين است كه در تأخير هنوز شروع به اجراي حكم نشده است يا اگر شروع شده، عمليات اجرايي براي مدتي معلق مي‌ماند و سپس به همان حالت سابق ادامه مي‌يابد، ولي در توقيف، عمليات اجرايي شروع و به يكي از جهات زير متوقف مي‌شود و بعداً ممكن است عمليات در همان جهت ادامه يابد يا به كلي منتفي شود.
تصحيح: «تصحيح» در لغت به معني صحيح‌كردن و درست كردن است، يعني غلط‌هاي نوشته يا كتابي را گرفتن و آن را بي‌غلط‌كردن.  در اصطلاح منظور از «تصحيح»، رفع اشتباهي است كه از جانب دايرةاجرا در صدور اجرائيه يا در عمليات اجرايي صورت گرفته است. مثلاً ممكن است در برگ اجرائيه، مشخصات محكوم‌عليه بر خلاف واقع نوشته شود يا محكوم‌به، همراه با جريمة نقدي براي تأخير بوده ولي جريمه قيد نشده باشد يا محكوم‌به مال غير منقول مركب از دو پلاك بوده و فقط يك پلاك نوشته شده باشد. در اين موارد و موارد مشابه آن اگر محكوم‌له تذكر دهد يا دادگاه متوجه شود، دستور تصحيح اجرائيه را صادر مي‌كند  مادة 11 قانون اجراي احكام مدني تصحيح اجرائيه را بيان كرده است.