این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه...............................................................................................................................1
بخش اول: کلیات ورشکستگی....................................................................................5
فصل اول : تعریف ورشکستگی..............................................................................................6
مبحث اول : تعریف لغوی............................................................................................................................. 6
مبحث دوم : تعریف اصطلاحی .....................................................................................................................6
فصل دوم : تاریخچه قانونگذاری ورشکستگی در حقوق ایران.............................................7
مبحث اول : قوانین ورشکستگی قبل از تصویب قوانین تجاری ..................................................................7
مبحث دوم : قوانین ورشکستگی بعد از تصویب قوانین تجاری....................................................................8
مبحث سوم: بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید قانون تجارت.....10
فصل سوم : شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی...........................................................14
مبحث اول : تاجر بودن................................................................................................................................14
گفتار اول: اشخاص حقیقی...........................................................................................................................14
1- تاجر حقیقی در قید حیات ...................................................................................................................14
2- تاجر متوفی.............................................................................................................................................16
گفتار دوم: اشخاص حقوقی ........................................................................................................................16
مبحث دوم : توقف در پرداخت دیون..........................................................................................................17
گفتار اول: مراد توقف از پرداخت................................................................................................................18
1- نظرات حقوقدانان...................................................................................................................................18
1-1- نظریه توقف واقعی.............................................................................................................................18
2- 1- نظریه توقف ظاهری ........................................................................................................................19
2- رویه قضایی ...........................................................................................................................................22
گفتار دوم: اوصاف دین در توقف ..............................................................................................................23
1- تعداد دین................................................................................................................................................23
2- نوع دین..................................................................................................................................................23
3- ویژگی های دین.....................................................................................................................................25
فصل چهارم : احراز ورشکستگی ........................................................................................26
مبحث اول : دادگاه صلاحیتدار.....................................................................................................................26
گفتار اول: صلاحیت ذاتی...........................................................................................................................26
گفتار دوم: صلاحیت محلی ........................................................................................................................27
مبحث دوم : اشخاص ذی نفع در طرح دعوای ورشکستگی........................................................................28
گفتار اول: اعلام توقف به وسیله خود تاجر................................................................................................29
گفتار دوم: اعلام توقف به وسیله یک یا چند نفر از طلبکاران......................................................................30
گفتار سوم: اعلام توقف به وسیله دادستان....................................................................................................30
مبحث سوم : محتویات حکم ورشکستگی ..................................................................................................31
بخش دوم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و اسناد و دعاوی استرداد مرتبط با آن ......................................................................................34
فصل اول:کلیات....................................................................................................................37
مبحث اول: اهداف قانون تجارت در تدوین مقررات دعوای استرداد در ورشکستگی.................................37
مبحث دوم: رویه حمایتی قانون تجارت نسبت به اشخاص ثالث در فصل دعوای استرداد اموال.................38
مبحث سوم : موضوع دعوای استرداد اموال در ورشکستگی........................................................................40
فصل دوم : انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و دعاوی استرداد مرتبط با آن............................................................................................................................................43
مبحث اول : تاجر در مقام امین....................................................................................................................43
گفتار اول: ماهیت مال موضوع امانت..........................................................................................................44
گفتار دوم: ماهیت « رابطه حقوقی » موجد امانت ........................................................................................45
گفتار سوم: شرایط پذیرش دعوای استرداد مال موضوع امانت ...................................................................45
مبحث دوم : تاجر در مقام حق العمل کار....................................................................................................46
گفتار اول: حق العمل کار در مقام فروشنده.................................................................................................47
گفتار دوم: حق العمل کار در مقام خریدار..................................................................................................49
مبحث سوم: مبنای حقوقی حق استرداد مبیع از تاجر حق¬العمل-کار..............................................................50
گفتار اول: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حق¬العمل¬کار بر خیار تفلیس...............51
گفتار دوم: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حق¬العمل¬کار بر حق حبس...............55
فصل سوم: دعاوی ادعاهای حق بر عین مال متعلق به ورشکسته که برای وی ارسال شده است............................................................................................................................................................56
مبحث اول: حق استرداد مبیع در صورت ارسال و قبل از وصول آن........................................................... 57
گفتار اول: اصل قابلیت استرداد بر مبنای ماده 532 قانون تجارت.............................................................. 57
1- شرایط استرداد...................................................................................................................................... 58
2- استثنای اصل قابلیت استرداد.................................................................................................................. 60
گفتار دوم: طرفین دعوای استرداد در فرض ماده 532 قانون تجارت......................................................... 61
گفتار سوم: مبنای حقوقی حق استرداد در ماده 532 قانون تجارت .............................................................62
1- بررسی انطباق ماده 532 قانون تجارت بر حق حبس............................................................................63
2- بررسی انطباق ماده532 قانون تجارت بر خیار تفلیس............................................................................64
مبحث دوم: بررسی امتناع از تسلیم مبیع قبل از ارسال آن........................................................................ 64
گفتار اول: ماهیت رابطه ی حقوقی و مال موضوع ماده 533 قانون تجارت...............................................65
گفتار دوم: شرایط اعمال حق موضوع ماده 533...................................................................................... 67
گفتار سوم: بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت......................................................................................... 68
1- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در کشور های اروپایی................................................................... 68
2- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در ایران......................................................................................... 69
1-2- فایده شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران .........................................................................................69
2-2- بررسی حقوق شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران ...........................................................................69
گفتار چهارم: مبنای حقوقی حق امتناع از تسلیم مبیع در فرض ماده 533 قانون تجارت..............................72
1- بررسی انطباق ماده 533 قانون تجارت بر خیار تفلیس..........................................................................72
2- بررسی انطباق ماده 533 قانون تجارت بر حق حبس ............................................................................73
3- ثمره ی بحث .......................................................................................................................75
فصل چهارم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اسناد و دعاوی استرداد مرتبط........76
مبحث اول : فرض موجود بودن عین اسناد نزد تاجر ورشکسته..................................................................77
مبحث دوم : فرض عدم وجود عین اسناد ، نزد تاجر ورشکسته .................................................................77
مبحث سوم : شرایط پذیرش دعوای استرداد اسناد تجاری امانی .................................................................79
مبحث چهارم : شقوق مختلفه استرداد اسناد تجاری امانی...........................................................................81
مبحث پنجم: مبنای حقوقی حق استرداد اسناد و اموال امانی در نزد ورشکسته...........................................82
بخش سوم: طریق طرح دعوای استرداد ........................................................83
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات.........................................................................................85
منابع ومأخذ.................................................................................................................. 90
پیوست ها................................................................................................................................94
پیوست1- رای اصراری شماره 3576-26/12/1342 هیأت عمومی دیوانعالی کشور............................................95
پیوست2- نظریه مشورتی شماره 1281-21/12/1342 اداره حقوقی وزارت دادگستری......................................98
پیوست3- رای وحدت رویه شماره 290-17/9/1350 هیأت عمومی دیوانعالی کشور......................................100
علائم اختصاری
آئین نامه¬ی قانون تصفیه امور ورشکستگی آ.ق.ت.ا.و
قانون آئین دادرسی مدنی ق.آ.د.م
قانون اعسار ق.ا
قانون تجارت ق.ت
قانون تصفیه امور ورشکستگی ق.ت.ا.و
قانون مدنی ق.م
چکیده
با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد 528 الی 535 را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (528الی 535ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می¬تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می¬گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می¬باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می¬باشد.
واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.
.
مقدمه
بیان مسئله
وقتی قواعد مربوط به اعمال حقوقی که در روابط بین اشخاص در قلمرو حقوق مدنی مورد استفاده قرار می¬گیرد مورد بررسی قرار می¬دهیم مشخص می¬گردد که این قواعد دارای یک روند خاصی است. به عنوان مثال در عقد بیع با انعقاد عقد، خریدار مالک مبیع و فروشنده مستحق ثمن می¬گردد به عبارتی عقد بیع، لازم و تملیکی است و بجز از طریق اعمال خیارات ویا اقاله قابل انحلال نیست و همچنین در عقود لازم دیگر همانند اجاره. اما این روند در حوزه حقوق تجارت قابل اعمال نیست. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (528الی 535ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می¬تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می¬گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می-باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می¬باشد.
حال وقتی روند قانون تجارت با قانون مدنی مغایر است همین امر موجب می¬شود که تحقیق پیرامون این امر را جالب نماید و دقت نظر پیرامون فاصله قانون تجارت و قانون مدنی را بیشتر نماید وبه اهمیت قانون تجارت و فلسفه ناشی از این امر را به طور دقیق تری بپردازیم.
اهداف وضرورت تحقیق
از آنجا که در حوزه ورشکستگی از جمله در موضوع استرداد، قواعد حاکم بر آن به درستی تبیین نشده ودر حوزه کاربردی وعملی برای محاکم وهمچنین مدیران تصفیه مواد قانونی این بخش از ورشکستگی مبهم می¬باشد لذا با انجام این تحقیق، جامعه حقوقدانان از جمله وکلا، قضات، مدیران تصفیه واداره تصفیه امور ورشکستگی می¬توانند از این پایان نامه در جهت اجرای صحیح احکام ورشکستگی اقدام نمایند.
سوالات تحقیق
1 – آیا صرف ورشکستی تاجر کافی برای طرح دعوای استرداد می¬باشد؟
2- فلسفه تدوین مقررات استرداد در ورشکستگی و موضوع این دعوا چیست؟
فرضیه ها
- به نظر می رسد که هرچند تاجری در مقام خریدار، حق العمل کار وغیره ورشکسته شود ولی صرف ورشکستگی موجبات استرداد را فراهم نمی آورد بلکه همراه با شرایطی باید باشد.
- به نظر می رسد قواعد حاکم در دعوی استرداد در سمتی باشد که حقوق اشخاص ثالث که عین اموال آنها نزد ورشکسته موجود است حفظ شود و موضوع دعوای استردا «عین متعلق به دیگری» می¬با¬شد.
نوع روش کار:
برای تحقیق در موضوع مورد بحث، نخست مواد قانونی مربوط مورد بررسی واقع شده است. همچنین نظرات علمای حقوق و همچنین آرای محاکم در مواردی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. روش گدآوری مطالب بر اساس روش کتابخانه ای می باشد.
پس از بیان مقدمه، مطالب در سه بخش مجزا به شرح زیر بیان می¬شوند:
دربخش اول کلیات ورشکستگی در چهار فصل بررسی می¬شود. در بخش دوم انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و اسناد و دعاوی استرداد مرتبط با آن؛ در چهار فصل بررسی می¬شوند.
و در بخش سوم طریق طرح دعوای استرداد در ورشکستگی نزد اداره تصفیه و دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد.
و در پایان نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات بیان می¬شود.
بخش اول:
کلیات ورشکستگی
ورشکستگی یکی از مباحث مفصل حقوق تجارت است که مخصوص تاجر می¬باشد . لازم است در ابتدا مطالب مقدماتی راجع به ورشکستگی و تاجر ورشکسته بیان کنیم. مباحثی که در این بخش مطرح می¬کنیم عبارتند از تعریف ورشکستگی (فصل اول) ، تاریخچه قانونگذاری ورشکستگی در حقوق ایران (فصل دوم)، شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی (فصل سوم) و احراز ورشکستگی (فصل چهارم).
فصل اول: تعریف ورشکستگی
مبحث اول: تعریف لغوی
« ورشکستگی در لغت درماندگی در کسب و تجارت . حالت بازرگانی که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از دارایی اش باشد » .
مبحث دوم: تعریف اصطلاحی
حقوقدانان در تعریف ورشکستگی اتفاق نظر ندارند . برخی از حقوقدانان بیان داشته اند :
« ورشکستگی عبارت است از درماندگی تاجر یا شرکت تجارتی در انجام عملیات تجارتی که با از دست دادن توانایی پرداخت دیون و عدم توانایی اقدام به تعهدات خود ، بلا اعتبار گشته».
اما این تعریف به نحو دیگری از سوی بعضی از علما حقوق بیان شده است:
1 - « ورشکستگی مختص به تاجری است که در پرداخت دیون او وقفه حاصل گردیده است».
2 - « ورشکستگی مترادف با سلب قدرت پرداخت می¬باشد ».
نهایتاً ماده 412 قانون تجارت که خود عاملی برای اختلاف نظر حقوقدانان در بیان تعریف ورشکستگی شده است؛ مقرر می¬دارد: "ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود . حکم ورشکستگی تاجری را که حین فوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود".
اختلاف نظر بین حقوقدانان به لحاظ اصطلاح وقفه مطلق و یا وقفه حتی برای یکبار ایجاد شده است. با این توضیح که بعضی از حقوقدانان معتقدند باید به معنای واقعی ماده توجه کرد و در صورت توقف کامل تاجر و کسر دارایی وی بر دیونش، او را ورشکسته معرفی کرد. اما بعضی دیگر معتقدند باید به معنای ظاهری ماده توجه کرد، به نحوی که با اولین توقف در تأدیه دیون تاجر را ورشکسته اعلام نمود. این اختلاف نظر در بین اکثر حقوقدانان ایجاد شده است که توضیحات بیشتر آن را در مباحث آینده مطرح خواهیم نمود.
فصل دوم: تاریخچه قانونگذاری ورشکستگی در حقوق ایران
قانونگذاری در خصوص ورشکستگی در حقوق ایران به طور کلی، در دو مرحله صورت گرفته است. مرحله اول، قوانین ورشکستگی قبل از تصویب قوانین تجاری بوده است که اصولاً مقررات مخصوصی برای تجار در نظر گرفته نشده بود. در واقع ورشکستگی و اعسار هر دو مشمول قوانین واحد بودند. مرحله دیگر، قوانین مربوط به ورشکستگی بعد از تصویب قوانین تجاری در ایران است که در این مرحله، دو مقوله ورشکستگی و اعسار از هم جدا شده اند و هر کدام قوانین خاص خود را دارند.