این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.
چکیده
وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سخت گيرانه تا قوانيني که براي سرمايه‌گذاران خارجي مطلوبيت افزون تري داشتند و در نهايت بذل توجه خاص و تخصصي به فرايند سرمايه‌گذاري خارجي، خصوصياتي است که در هر کدام از قوانين و مقررات مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي، تبلور خاصي يافته اند. بازار سرمايه نيز به عنوان يکي از گزينه‌هايي که داراي قابليت فراوان براي جذب سرمايه‌هاي خارجي از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانوني اوليه سرمايه‌گذاري خارجي به طور کلي تمامي بخش هاي اقتصادي از جمله بازار سرمايه شامل اين قوانين مي‌گرديدند لکن در دوره هاي اخير و بعد از برنامه ي چهارم توسعه، اين شکل از سرمايه‌گذاري با ديد تخصصي تري نگريسته شد لکن آنچه که باعث تأسف مي‌گردد آن است که در هر دوره‌اي از قانون گذاري، قسمتي از بازار سرمايه و يا توانايي‌هاي آن مغفول مانده است و عليرغم وجود آيين‌نامه تخصصي سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه، بايد به ناچار قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي را در اين موارد مجرا دانست. امري که خود باعث ايجاد توالي فاسد زيادي گرديده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کليت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمايه تحت حاکميت اراده متفاوتي از قانونگذار گرديده که براي نمونه مي‌توان به عدم شمول آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين آيين‌نامه سرمايه‌گذاري خارجي در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالاي ايران اشاره نمود که تمامي اين نقايص در مجموع باعث مي‌گردد که از تمامي ظرفيت‌هاي ممکن سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه استفاده نگردد و يا اينکه سرمايه‌گذار خارجي با توجه به وضعيت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصي بر حيطه هاي خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمي گرديده و در نتيجه تمايل کمتري به وارد نمودن سرمايه خود پيدا نمايد. از اين رو بررسي دقيق تمامي منابع قانوني سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه با لحاظ دو قانون مادر در اين زمينه يعني قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي و قانون بازار اوراق بهادار و تبيين دقيق آنها با هدف شناسايي و رفع نقايص اين الزامات ضروري است. بنابراین بررسي جنبه حقوقي سرمايه‌گذاري خارجی و تبيين تمامي قوانين و مقررات موجود در اين زمينه لازم مي‌باشد که در اين نوشتار سعي بر آن بوده است که بر اساس روش تحقیق و توصیفی با استفاده از سير تحول قوانين و مقررات تمامي چالش ها و تنگناهاي حقوقي وضعيت موجود بررسي و راهکارهای مقتضی ارایه شود.
وازگان کلیدی: سرمایه گذاری خارجی، بورس، اوراق بهادار، بازار سرمایه،چالش های حقوقی
فهرست مطالب
مقدمه 1
بیان مسئله 1
اهمیت و ضرورت پژوهش 3
اهداف تحقیق 4
ضرورت خاص انجام تحقیق 4
پیشینه تحقیق 4
پرسش های تحقیق 4
فصل اول 8
کلیات 8
مبحث اول - تعریف و توضیح 9
گفتار اول: تعریف بورس اوراق بهادار 9
بند اول : تعریف سهام ( سهام با نام و سهام بی نام ) 12
سهام با نام و سهام بي نام 13
انتقال سهام چیست ؟ 14
انتقال سهام در بورس اوراق بهادار 16
تعریف اوراق مشارکت 19
گواهی سرمایه‌گذاری 20
گواهی‌های سپردۀ سرمایه‌گذاری 20
تعریف صکوک و انواع آن 21
بند دوم : ابزار های مالی 22
گفتار دوم :بررسی فرابورس 23
تفاوت فرابورس با بورس 24
مزایای پذیرش شرکت‌ها در فرابورس 24
مبحث دوم – سرمایه گذاری خارجی 25
گفتار اول: سرمایه گذاری مستقیم 27
گفتار دوم : سرمایه گذاری غیر مستقیم 29
مبحث سوم – سرمایه گذاری خارجی 30
بند اول : سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار 30
بند دوم : سرمایه گذاری خارجی در فرابورس 32
فصل دوم 38
چالش های سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار 38
مبحث اول - مبانی حقوقی سرمایه گذا ری خارجی در بورس اوراق بهادار 39
گفتار اول - قوانین عام سرمایه گذاری خارجی 40
بند اول : قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب 7/9/1334 40
بند دوم : آیین نامه اجرایی مصوب 1335 43
بند سوم : قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 51
بند چهارم : مشارکت در صندوق هاي سرمایه گذاري کشوري 52
گفتار دوم - مرجع اعطاي مجوز سرمایه گذاري خارجی در بازار سرمایه 55
بند اول : قلمرو و حدود فعالیت سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه 58
بند دوم : نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر روند سرمایه گذاري خارجی 63
مبحث دوم : مشکلات سرمایه گذاری خارجی در ایران 68
گفتار اول : مشکلات اجرای قوانین 69
بند اول : قانون کار 70
بند دوم : مالیات 71
بند سوم : مقررات مبادلات ارزی 71
گفتار اول : سیاست های کلی اصل (44) و جایگاه بورس اوراق بهادار در ایران 71
گفتار دوم - وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام 76
بند اول : نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه 80
بند دوم : سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی از بازار سرمایه 80
بند سوم : ساختار بازار سرمایه 81
بند چهارم : نارسایی برخی از قوانین 83
بند پنجم : دست کاری در بازار و قیمت ها 84
بند ششم: سایر موانع 85
فصل سوم 87
چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس 87
مبحث اول: تشکیل فرابورس 88
گفتار اول: فلسفه و ضرورت تشکیل فرابورس 88
بند اول: فلسفه تشکیل فرابورس 88
بند دوم: ضرورت و اهداف تشکیل فرابورس 90
گفتار دوم: بازارها در فرابورس 92
بند اول: بازار اول 92
بند دوم: بازار دوم 93
بند سوم: بازار سوم (بازار عرضه) 94
بند چهارم: بازار چهارم (اوراق مشارکت) 94
گفتار سوم: مزایای فرابورس 95
گفتار چهارم: تفاوت فرابورس با بورس 96
بند اول) تفاوت در بازارها 96
مبحث دوم: بستر قانونی فرابورس ایران 97
گفتار اول: قانون برنامه سوم توسعه 97
گفتار دوم: قانون برنامه چهارم توسعه 97
گفتار سوم: قانون بازار اوراق بهادار 98
مبحث سوم - تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس 99
گفتار اول: تعلیق پذیرش 99
گفتار دوم: لغو پذیرش 100
بند اول : لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر 101
مبحث چهارم ـ انتقال اوراق بهادار در فرابورس و بورس اوراق بهادار 103
گفتار اول: انتقال به بازار پایه 103
گفتار دوم: انتقال به بورس اوراق بهادار تهران 103
مبحث پنجم ـ سایر موارد 104
گفتار اول: کارمزدها 104
گفتار دوم: سایر مقررات 104
مبحث ششم: چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس 105
گفتار اول: چالش های ناشی از الکترونیکی بودن فرابورس 105
گفتار دوم: ضعف ابزارهای اجرایی 110
گفتار سوم: لزوم ایجاد نهادهای مناسب برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی 111
گفتار چهارم: طولانی بودن مدت زمان بازگشت سرمایه 113
نتیجه گیری 114
منابع فارسی 119
منابع لاتین 122
ABSTRACT 123
مقدمه
بیان مسئله
در نظم نوین اقتصادی کنونی، سرمایه گذاری خارجی دارای اهمیت کلیدی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی می باشد.امروزه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، به دلیل عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی برای جذب سرمایه های خارجی به کشور خود پیدا کرده اند. سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد) همه ساله گزارشی از سرمایه گذاری خارجی در جهان ارایه می کند. بر اساس آمار این سازمان رشد سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 2007 تا 2012 رشد 142 درصدی داشته است. قوانین جمهوری اسلامی ایران با استقبال از سرمایه گذاری خارجی اعمال قوانین برابر با سرمایه گذاران داخلی، گاهی حتی نسبت به احداث شهرک های صنعتی سرمایه گذاری خارجی نیز اقدام نموده اند. سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته به دلیل اعمال قوانین سخت و ضعف ساختارهای مالی جهانی، تمایل سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در آن مناطق کاهش داده است.
بورس، به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشبرد توسعه اقتصادی، با عنوان پیشرفته ترین ابزار تکاملی سرمایه به شمار می رود؛ از این رو توجه سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف بورس در جهان به شدت جلب شده است. در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1381 به سرمایه گذاران خارجی تسهیلاتی برای سرمایه گذاری اعطاء شده است اما، بازار بورس ایران علی رغم نیم قرن سابقه فعالیت، هیچ گاه نتوانسته بازاری قابل توجه برای سرمایه گذاران خارجی باشد، درحالی که در قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1384 زمینه های این نوع سرمایه گذاری فراهم شده و تسهیلاتی برای سرمایه گذاران خارجی که گاه همسو با امتیازات اتباع داخلی است درنظر گرفته شده است. بازار بورس در ایران، جایگاه مناسب یک بازار سرمایه مناسب را ندارد، به عبارت دیگر سیاست های کلان اقتصادی در قوانین ایران، از جمله خصوصی سازی، پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاران نیست. بطورکلی می توان گفت که هر بازار سرمایه زمانی می تواند مطلوب تلقی بشود که:
1- انتقال وجوه را در زمان های مختلف و بین افراد مختلف با سهولت و حداقل هزینه ممکن سازد؛
2- ابزارهای متنوعی را برای مدیریت مالی فراهم کند؛
3-تجمیع و تخصیص منابع مالی، اعم از بزرگ و کوچک را میسر نماید؛
4- اطلاعات کامل را در دسترس همه شرکت کنندگان قرار دهد؛
5- در بازار سرمایه رقابت وجود داشته باشد، بگونه ای که هیچ یک از شرکت کنندگان در بازار قدرت تعیین قیمت را نداشته باشند و یا به عبارتی همه قیمت پذیر باشند و
6- از حداقل میزان ریسک برخوردار باشد.
موانع و چالش های سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس:
1- شفافیت و به روز نبودن اطلاعات؛ بی عدالتی در توزیع اطلاعات، عدم دسترسی همزمان و یکسان همه افراد به اطلاعات و نیز مبهم بودن آنها برای همه مردم موجب پیدایش رانت های اطلاعاتی می شود.
2- وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام؛ نظارت و قانونگذاری از مهمترین مقوله های بورس محسوب می شود. مواردی چون ساختاردهی استانداردهای قانونی، اطلاع رسانی مناسب، تعمیق و بهبود نقدینگی بازار و حضور مداوم و اطمینان بخش سرمایه گذاران بایستی مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد. ایجاد سازمان های خود انتظام می توانند کانون معامله گران در بورس باشند که تشکیل بازارهای خارج از بورس از وظایف آنهاست.
3- نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه؛ بازار سرمایه (بورس) در ایران در حال توسعه و تکامل است. اصلاح ساختار نظارتی و اجرایی، تزاید و تنوع واسطه های مالی و دیگر اهداف بازار سرمایه، بدون توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقای دانش عمومی مرتبط با آن امکان پذیر نخواهد بود.
4- سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی از بازار سرمایه؛ در سال های اخیر همواره مؤوسسات و شرکت های دولتی، سهم زیادی را در معاملات بورس به خود اختصاص داده اند، درحالی که این شرکت ها و مؤوسسات به عنوان بازارساز وارد بازار شده اند، اما به جای تثبیت بازار با اقدامات غیرآگاهانه به آشفتگی این بازار دامن زده اند.
5-نارسایی برخی از قوانین؛ نارسایی یا نبود قوانین و در مواردی پیچیدگی و ابهام آنها از مشکلات بازار سرمایه (بورس) است.
حال آنکه از سوی دیگر، براساس قانون سیاست های کلی اصل 44، سهام شرکت های دولتی فقط از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار می شود. براساس بند 7 ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیأت واگذاری بنگاه های دولتی می تواند واگذاری بلوکی بنگاه های مذکور را در بورس های خارجی انجام دهد. حال آنکه بر اساس بندهای 9 و 10 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384، سرمایه گذاران خارجی حداکثر می توانند 10 درصد سهام شرکت ها را در بورس تملک نمایند و بر اساس ماده 12 همان قانون، سرمایه گذاران خارجی اجازه خارج کردن سرمایه خود را از بازار سرمایه ندارند.
آیین نامه اجرایی فوق الاشاره با تصویب آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازارهای خارج از بورس مصوب 1389 که از سوی هیأت وزیران وقت به تصویب رسیده است، لغو گردید. طبق ماده 1 آیین نامه جدید، به سرمایه گذاران خارجی اجازه داده شده است تا بیش از 10 درصد سهام شرکت ها در بورس را با رعایت شرایط مقرر تملک نمایند و نیز طبق ماده 3 با رعایت مفاد قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 در بورس و بازارهای خارج از بورس سرمایه گذاری نمایند.
اهمیت و ضرورت پژوهش
آمارهای جهانی بیانگر این است توسعه پایدار در کشورها همواره با سرمایه گذاری همراه بوده است. جمهوری اسلامی ایران برای نیز به عنوان یک کشور درحال توسعه بویژه برای بازسازی و توسعه به جلب سرمایه گذاری خارجی نیاز مبرم دارد. با توجه به اینکه مقدمات لازم برای حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس به تازگی فراهم شده است، این مسئله هنوز با موانع و مشکلاتی روبه رو می باشد، اگرچه با تصویب آیین نامه جدید سرمایه گذاری در بورس و بازارهای خارج از آن کمی از موانع رفع گردیده اما شرایط بگونه ای است که لزوم مطالعه و پژوهش در این زمینه را برای رفع موانع و ارایه راهکارهای مناسب می طلبد. باتوجه به اینکه موضوع بررسی سرمایه گذاری خارجی در بورس و موانع و راهکارهای آن، تاکنون بصورت جامع و کامل مورد مطالعه و تحقیق قرار نگرفته است، بنابراین اینجانب علاقمند به بررسی موضوع شدم.
اهداف تحقیق
ضرورت خاص انجام تحقیق
سرمایه گذاری خارجی در بزرگترین بازار سرمایه در هر کشوری یعنی بازار بورس، نقش بااهمیتی در پیشبرد توسعه اقتصادی آن کشور در سطح داخلی و خارجی دارد؛ از این رو انجام مطالعات تخصصی از ابعاد مختلف می تواند راهگشای بسیاری از خلاء ها و ابهامات باشد.