این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
چکیده.......................................................................................................................................................1
مقدمه.........................................................................................................................................................2
1-فصل اول – کلیات
1-1-طرح مساله.......................................................................................................................................4
1-2-سوالات تحقیق.................................................................................................................................4
1-3-فرضیات............................................................................................................................................5
1-4-اهمیت وضرورت تحقیق..................................................................................................................5
1-5- اهداف تحقیق..................................................................................................................................7
1-6- روش تحقیق...................................................................................................................................7
1-7-مشکلات ومحدودیتهای تحقیق........................................................................................................7
1-8- ساختارتحقیق..................................................................................................................................7
2-فصل دوم – مفاهیم و نظریه ها
2-1-مفاهیم............................................................................................................................................10
2-1-1-مفهوم عقد و معامله...................................................................................................................10
2-1-1-1- مفهوم عقد...........................................................................................................................10
2-1-1-2-مفهوم معامله.........................................................................................................................14
2-1-2-مفهوم واقسام شرط ضمن عقد..................................................................................................15
2-1-2-1- مفهوم شرط ضمن عقد........................................................................................................15
2-1-2-2- اقسام شرط ضمن عقد.........................................................................................................18
2-1-3- رابطه شرط و عقد....................................................................................................................28
2-1-3-1-نظریه تقیید............................................................................................................................28
2-1-3-2-نظریه ظرفیت........................................................................................................................28
2-1-3-3-نظریه تعلیقی بودن عقد مشروط...........................................................................................29
2-1-3-4-شرط جزئی از عوضین نیست...............................................................................................29
2-1-3-5-شرط جزئی از عوضین است................................................................................................29
3-فصل سوم - شرایط مربوط به شرط و طرفین آن
3-1- شرایط مربوط به شرط................................................................................................................33
3-1-1- وجود قصد انشاء به صورت منّجز...........................................................................................33
3-1-1-1 قصد انشاء..............................................................................................................................33
3-1-1-2- منجّز بودن...........................................................................................................................35
3-1-2- مشروع بودن جهت..................................................................................................................36
3-2- شرایط مربوط به طرفین شرط.....................................................................................................40
3-2-1- رضای طرفین...........................................................................................................................40
3-2-2- اهلیت......................................................................................................................................41
4-فصل چهارم- شرایط مربوط به موضوع شرط
4-1- مالیت داشتن ومقدورالتسلیم بودن..............................................................................................45
4-1-1- مالیت داشتن.............................................................................................................................45
4-1-1-1- مفهوم ماليت........................................................................................................................45
4-1-1-2-ادله اعتبار مالیت از نظر مشهور.............................................................................................48
4-1-1-2-1- دلیل عقلایی....................................................................................................................48
4-1-1-2-2- دلیل تعبدی.....................................................................................................................48
4-1-2- مقدورالتسلیم بودن ..................................................................................................................49
4-1-2-1- مفهوم قدرت بر تسليم ........................................................................................................49
4-1-2-2-دلایل باطل بودن شرط نامقدور.............................................................................................52
4-2- معلوم و معین بودن.....................................................................................................................53
4-2-1- معلوم بودن ..............................................................................................................................53
4-2-2- معين بودن ...............................................................................................................................56
نتیجه گیری.............................................................................................................................................58
فهرست منابع...........................................................................................................................................59
چکیده انگلیسی.......................................................................................................................................60

 
چکیده
نكته اي كه در زمينه شروط مطرح مي گردد چگونگي جريان شرايط اساسي معاملات در مورد شرط ضمن عقد است . برخي بدليل اينكه شرط نوعي توافق است و قانون مدني در ماده 190 شرايط اساسي صحت معاملات را برشمرده است اين شرايط را در شروط ضمن عقد تسري مي دهند و اعتقاد دارند كه شرايط ماده 190 قانون مدني نيز بايد در مورد شرط جريان يابد . در مقابل عده اي بدليل اينكه در ماده 232 قانون مدني شروط باطل و در ماده 233 قانون مدني شروط باطل و مبطل برشمرده است شروطي را كه در دو ماده فوق نگنجد را صحيح مي دانند بعنوان نمونه شرط با جهت نامشروع را صحيح مي دانند در اين پژوهش با بيان دلايل و مستندات فقهي به اين نتيجه مي رسيم كه شرايط اساسي صحت معاملات در شرط ضمن عقد جريان دارد بجز معلوم بودن تفصيلي موضوع ،كه در شرط معلوم بودن اجمالي كفايت مي كند.
واژگان كليدي: شرايط صحت ، معامله ، شرط ضمن عقد

مقدمه
قانون مدنی در ماده 190 شرایطی را برای صحت و درستی معامله مطرح کرده است همچنین قانون مدني در مواد 214 تا 216 شرایط مورد معامله را برشمرده است. در این تحقیق شرایط اساسی صحت معامله را در مورد شروط بررسی مینماییم. قانون مدنی در مواد 232 و 233 به لسان سلبی شرایط شروط را بیان نموده است. در این تحقیق با ذکر دلایل و مستندات به این نتیجه می رسیم که شرایط اساسی صحت معامله درباره شرط ضمن عقد جریان دارد بجز معلوم بودن ،که در شرط معلوم بودن اجمالی کفایت می کند.

فصل اول
 کلیات

1-1-طرح مساله
با پیشرفت صنعت و تکنولوژی وگسترش جوامع بشری وپیچیده شدن ارتباطات،معاملات گوناگونی بین افراد واقع می گردد،درضمن این معاملات نیز شروط وقیودوالتزامات گوناگونی تعبیه می گردد واین التزامات برخواسته ازنیازها،انتظارات وحوائج متنوع افراد می باشدکه برآورده شدن آنهانقشی مهم دربقاوانجام معاملات دارد.
این شروط والزامات که از آن به شروط ضمن عقد یاد می شودیک نوع تعهداست،تعهد تبعی که در ذیل تعهداصلی که همان معامله می باشد جای می گیرد.
اصل معامله تابع شرایط اساسی وعمومی صحت معامله می باشد بررسی می گردد که شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد جریان دارد؟
برای یافتن پاسخ سوال مطرح شده فوق به بیان مبنای علمی وفقهی موضوع می پردازیم وآن را ازمنظر فقه وحقوق مورد مداقه قرار می دهیم.
1-2-سوالات تحقیق:
این تحقیق به دنبال پاسخگویی به پرسش های زیراست:
پرسش اصلی:آیا شرایط اساسی صحت معامله درشرط ضمن عقدجریان دارد؟
پرسش فرعی:
1 - کدامیک از شرایط اساسی صحت معامله درمورد شرط ضمن عقدلازم الرعایه است؟
2 - شرایطی که در مورد شرط ضمن عقد لازم الرعایه است محدوده اعتبار آنها تاکجاست؟
3 - در مواردی که رعایت شرایط اساسی صحت معامله لازم الرعایه است،عدم رعایت آنها چه پیامد های حقوقی را به دنبال دارد؟
1-3-فرضیات:
با توجه به سوال های اصلی وفرعی تحقیق،فرضیه های تحقیق متناظر باسوالات به شرح زیر سامان می یابد:
فرضیه اصلی:اساساً شرایط اساسی صحت معامله در موردشرط ضمن عقد جریان دارد ولي در شرط معلوم بودن اجمالي كافي است .
فرضیه های فرعی:
1 – كليه شرايط اساسي صحت معامله در شرط جريان دارد.
2 – عدم رعايت شرايط اساسي صحت معامله در شرط بطلان شرط را به دنبال دارد و در مورد معلوم بودن موضوع در شرط ، معلوم بودن اجمالي كفايت مي كند.
3-عدم رعايت شرايط اساسي صحت معامله در شرط باعث بطلان شرط مي گردد و خللي به معامله وارد نمي كند مگر اينكه جهل به شرط باعث جهل به عوضين شود و يا شرط خلاف مقتضاي ذات عقد باشد كه در اين صورت سبب بطلان معامله مي شود.

1-4-اهمیت وضرورت تحقیق:
می دانیم که تاقبل ازظهور دین اسلام معاملات ومراوداتی بین مردم رایج بوده است که با ظهور اسلام بخش عمده ای از آنها توسط شارع مقدسی امضا۽،تائید وتقریر شدندوبرخی ازآنها ممنوع گردیدنداما معاملاتی که ازنظرشرع مورد نکوهش قرار گرفتندروشن وجای بحث نداردودرمورد معاملاتی که مورد تائیدشرع واقع شدند نیز،دلالت عقلی و شرعی وتائید متقابل عقل وشرع بر این امر گواه می باشد.معاملات بیان شد.قالب معاملات معین ومشخص ومعروف بودند به نحوی که هریک عنوان خاصی داشتند چون بیع،اجاره و...که هریک ازافرادکه قصدمشترک خودراازنوع معامله روشن می ساختند واندیشه غالب آن زمان حصر معاملات درمتداولات بودبه نحوی که شرط والتزامات خودراجهت اثردهی واجراشدن در غالب شرط ضمن عقد درذیل معامله بیان می داشتند تاجایی که حقوقدانان وتنظیم کنندگان اسناد وبخصوص سران دفاتر اسناد رسمی که عمدتاً دانش پژوهان فقه وعلوم حوزوی بودند،تعهداتی که از صورت خاص معامله معین تبعیت نمی کردویا مشکوک به تبعیت از شرایط اساسی صحت معامله بودند در قالب شرط ضمن عقد لازم بیان می داشتند،گویا خصوصیتی در شرط ضمن عقد بود که آنها را ازتلاش بیشتر والبته مسئولیت آوردرتنظیم سند درقالب عقود معین بی نیاز کند.بعدها نیزبا تصویب ماده10قانون مدنی این موانع برطرف شدوقراردادهایی که مخالف صریح قانون نبوده،نافذولازم الاتباع شمرده می شد.
اما این امر ذهن تنظیم کنندگان تعهدات واسناد رانیز به طور کامل امتناع نمی کرد تاجایی که علیرغم وضع ماده 10قانون مدنی ،می بینیم که تنظیم کنندگان اسناد محتاطانه عبارت((ضمن عقدلازم))رادربیان تعهدات والتزامات بکار می برند وانس خاصه به آن پیدا کرده اند.عده ای دیگر ازافرادهستند که قائل به عقیده عدم حصر معاملات درمتداولات می باشندوبا ایجاد معاملات تحت عنوان غیر معهود وغیرمعین،ازقیدوبند معاملات مرسوم ورایج فراتر رفته اند ومعاملات متحدّثه رااعتبارهمان معاملات معین می دانستند واستدلالهاي قوی والبته فقهی درباب آیه شریفه((یاایها الذین امنوا اوفوا بالعقود)) دارند.به نحوی که مفهوم العقوددرآیه عنوان شده کلیه معاملات معین وغیر معین رادربرمیگیرد.وبه کمک این آیه وآیات مشابه وهمچنین روایت((المومنون عند الشروطهم))کلیه التزامات درقالب معاملات معین،غیر معین،شروط ضمن عقدرالازم الاتباع می دانند تاجایی که معنای اعم معامله رانیز مورد توجه قرارداده وهرگونه حکم فقهی غیر ازعبادات را و لوپیمان انسان باخداکه نذر می باشدمورد توجه ومشمول کلیت قاعده وفا ولزوم آن قرارمی دهند.
دررابطه با موضوع تحقیق به طور پراکنده درکتب فقهی وحقوقی بحث شده است ولی تاجایی که ملاحظه شدهیچ تحقیقی مدوّن نتوانسته است به طور مستقل شرایط اساسی صحت معامله رادرمورد شرط ضمن عقد بررسی نماید.

1-5- اهداف تحقیق:
باتوجه به آنچه گذشت،اهداف تحقیق را می توان چنین برشمرد:
1-    شناخت شرایط اساسی صحت معامله که درشرط ضمن عقد لازم الرعایه است.
2-    شناخت محدوده واعتبار شرایطی که درمورد شرط ضمن عقد لازم الرعایه است.
3-    شناخت وبررسی پیامدهاوآثارحقوقی عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله که رعایت آنها درشرط ضمن عقد لازم الرعایه است.
1-6- روش تحقیق:
دراین تحقیق تلاش شده است به گونه توصیفی- تحلیلی وبه ویژه روشی کتابخانه ای مطالعه شود.در پژوهش حاضر به مسائلی پرداخته شده که مصادیق آنها درتنظیم اسناد دردفاتراسنادرسمی مطرح وموردتوجه حقوقدانان ومشاوران حقوقی دستگاههای دولتی وغیردولتی قرار گرفته است.
درپایان نگارنده برخویش لازم می داند ازتلاش های همه اساتیدعزیزسپاسگزاری نماید.بویژه استاد دکتر سیدحسن وحدتی شبیری واستاد دکترحسین همتکاردستجردی که پژوهش حاضر به راهنمایی ومشاوره آنها انجام یافته است.
1-7-مشکلات ومحدودیتهای تحقیق:
عدم امكان ارتباط مستقيم و مستمر با اساتيد حقوق و همچنين عدم وجود كتابخانه تخصصي در زمينه فقه و حقوق در شهر محل سكونت گردآورنده پايان نامه ، عليرغم عنايات بي دريغ اساتيد راهنما و مشاوره ، از مشكلات تحقيق بوده است.
1-8- ساختارتحقیق:
دراین پژوهش با تقسیم مطالب به سه فصل،ابتدابه بیان کلیات ومفاهیم عبارات مورد نیازوپرکاربرد وکلیدواژگان ومطالب مقدماتی وپیش نیاز پرداخته شده است سپس قلمرو اعمال شرایط اساسی صحت معامله برشرط ضمن عقد بررسی شده است وبه این مساله پرداخته شده است که تاچه حدشرایط اساسی صحت معامله درمورد شرط ضمن عقدمجرا است؟ودرصورتیکه این شرایط اساسی صحت معامله درشرط ضمن عقدمورد نیاز نیست حدود آن تاکجاست؟درفصل سوم این پژوهش تحت عنوان آثار اعمال شرایط اساسی صحت معامله بر شرط ضمن عقد،به بررسی آثارواحکام وشرایط شرط ضمن عقد بافرض فقه شرایط اساسی صحت معامله برآن وآثار احتمالی آن بر عقددر فرضیاتی مختلف مورد بحث قرار گرفته است.ودر پایان نتیجه گیری و پیشنهادات مورد نظر قرار گرفته است.

فصل دوم
مفاهیم و نظریه ها

2-1-مفاهیم
در این مبحث در گفتار یک به تعریف عقد در معامله می پردازیم و سپس در گفتار دو مفهوم شرط ضمن عقد و اقسام آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
2-1-1- مفهوم عقد و معامله
2-1-1-1- مفهوم عقد
عقد در لغت به معنای گره زدن، بستن، محکم کردن، عهد، ضمان، پناه بردن به کسی، مطلق ربط و گره و پیمان استوار آمده است.
در اصطلاح حقوقی: « عقد، عمل حقوقی دو طرفی است که با قصد انشای طرفین و ابراز قصد به وجود می‌آید، این ماهیت حقوقی، زمانی به طور صحیح واقع می‌شود که اراده و انشای دو طرف آن هماهنگ و موافق باشد بنابراین آنچه طرفین عقد انشای آن را قصد می‌کنند باید امر واحدی باشد، زیرا در غیر این صورت، توافق ایجاد  نمی‌گردد.»  
قانون مدنی در ماده 183، بیان می‌دارد که عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشند. قانونگذار  در ماده 183 قاون مدنی عقد را در معنای مصدری تعریف کرده‎اند اما در مواد 184 تا 189، 283 و قانون مدنی، عقد را محصول توافق اراده دو طرف دانسته است.
تعریف ماده 183 قانون مدنی از عقد که برگرفته از قانون فرانسه می‌باشد نمی‌تواند تعریفی جامع از عقد باشد .از ویژگی های ماده 183 برمی‌آید که « 1- عقد اثر توافق دو یا چند اراده است 2- اثر و نتیجه توافق است پس هر گاه اثر توافق تبدیل، سقوط یا انتقال تعهد یا آثار دیگری مانند ایجاد شخصیت حقوقی، انتقال و ایجاد مملك باشد، عمل حقوقی عقد نیست.»
در حالیکه در حقوق ایران، عقد تنها به عنوان منبع تعهد به کار نمی‌آید و اصالت بیشتری دارد و باعث ایجاد حق عینی، شخصیت حقوقی، انتقال تعهد و ساقط کردن آن (حواله)، اعطای نیابت می‌شود.
«در حقوق اسلام، هیچگاه اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نبوده است و از دیر باز پذیرفته شده است که قصد طرفین توان ایجاد حق عینی و انتقال مالکیت را بطور مستقیم دارد»
پس به تعریف عقد طبق ماده 183 قانون مدنی ایراداتی وارد است: از جمله آنکه واژه  نفر بکار  گرفته شده در ماده 183 قانون مدنی به شخص حقیقی توجه دارد در صورتی که اشخاص حقوقی می‌توانند طرف عقد واقع شوند همانطوریکه ماده 588 قانون تجارت اشاره دارد که شخص حقوقی می‌توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر  حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوّت، نبوّت و امثال ذلک ...، و از این ماده اصل اشتراک شخص حقیقی و حقوقی در حقوق و تکالیف استفاده می‌شود و اشخاص حقوقی می‌توانند توسط نمایندگان خود عقد منعقد نمایند.
در تعریف ماده 183 از عقد، عقد تعهد به یک معنا دانسته شده است در صورتی که عقد سبب تعهد است و تعهد اثر عقد.
«به توافق‎هایی که اثر آنها ایجاد تعهد است عقد گفته شده است در صورتی که ممکن است اثر مستقیم توافق انتقال مالکیت باشد مانند توافق در عقد بیع (ماده 338 ق.م)، معارف (ماده 262ق.م)، اجاره (ماده 466 ق.م)، قرض(ماده 648 ق.م) وهبه (ماده 795 ق.م)، نه ایجاد تعهد»
ماده 183 قانون مدنی، تعریف از عقد عهدی نموده است و شامل عقد تملیکی نمی‌شود. همچنین ماهیت عقد معوض را بیان نمی‌کند و تنها عقد مجانی را شامل می‌شود. برای تشکیل هر عقدی توافق دو یا چند شخص لازم است در صورتی که هر توافقی عقد نیست مثل توافق جهت رفتن به دانشگاه در ساعات خاص و یا اقرار فردی به ایجاد حق در گذشته و تصدیق گفته اقرارکننده توسط شخص دیگری.