بخشی از متن اصلی :
وكالت دادگستري در تركيه
ر
مقدمه بايستي متذكر گردد كه قانون وكالت وكانون وكلاي تركيه نمي تواند به
عنوان يك نمونه والگوي ايده آل براي وكلا وكانون وكلاي امروزي ايران باشد
زيرا با روي كار آمدن « آتاتورك » در تركيه حكومت جمهوري لائيك جايگزين
خلافت اسلامي سلاطين عثماني شد .
در تاريخ 8 آوريل 1924 (20 فروردين
1313 شمسي ) ،به موجب قانوني كه به تصويب مجلس ملي كبير تركيه رسيد ، محاكم
شرعي از تشكيلات قضائي تركيه حذف شدند و به جاي قانون مدني ،كه بر مبناي
احكام قرآني واسلامي تدوين شده بود ، در تاريخ 4 نوامبر 1926 (13 آبان 1315
) قانون مدني و قانون تعهدات سوئيس (يعني يك كشور پيشرفته مسيحي ) عيناً
ترجمه وتصويب شد .در همان سال قانون كيفر ايتاليا ترجمه وبه عنوان قانون
كيفر تركيه به مورد اجرا گذاشته شد ، در ساير شاخه هاي حقوق نيز اصول
وقوانين ديني لغو شدند و به جاي آنها قوانين ومقررات لائيك ،كه از كشورهاي
غربي ترجمه و اقتباس شده بودند ، وضع وتصويب گرديدند .
قانون وكالت و تشكيل كانون وكلاهم از كشورهاي بلژيك وفرانسه اقتباس شدكه از اين جهت با قوانين وكالتي ايران مشابهتي دارند .
(براي توضيحات بيشتر رجوع شود به بخش چهردهم سلسله مقالات « لائيسم از ديروز تا امروز » روزنامه كيهان مورخ 31 فروردين 1377 صفحه 8 )
وكالت دادگستري در تركيه
قانون
فعلي تركيه به شماره 3499 درسال 1938 (1317) به تصويب رسيده ولي بعد از
25سال تشخيص داده شد كه اين قانون با شرايط روز و وضع اجتماعي تركيه تطبيق
نمي كند ، لذا در سال 1963 (1342) رئيس كانون وكلاي آنكارا كنگره اي با
حضور نمايندگان كليه كانون هاي تركيه تشكيل شد ودر مدت سه روز طرح جديد
قانون وكالت كه قبلاً از طرف كانون هاي آنكارا واستانبول تهيه شده بود مطرح
ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصويب ،از طرف وزير دادگستري به مجلس تصويب
گرديد ،وچون اكثريت وكلاي مجلس ملي ومجلس سناي تركيه را وكلاي دادگستري
تشكيل مي دادند لايحه مذكور جزو اولين لوايحي بود كه به تصويب رسيد .
در
لايحه جديد احكام تازه اي گنجانيده شده كه براي وكلاي دادگستري ايران
بسيار جالب توجه است وترجمه قسمتي از آنها را در آخر اين مقاله به نظر
همكاران عزيز مي رسانم .
این فایل با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرارمی‌گیرد.
تعداد صفحات :17